آمارسازی دولت از دستاوردهای به دست نیامده/ بیم و امیدهای اولین حرکت اشتغالی دولت یازدهم!/ گلایه صنایع کوچک از مالیات/ معافیت مالیاتی ثروتمندان در دولت روحانی

در حالی که دولت یازدهم می‌دانست با مالیات 30 درصدی فقط از دهک دهم (ثروتمندان) حدود 47هزار میلیارد تومان در سال 94 منابع درآمدی برای دولت حاصل می‌شود،اما دولت از ثروتمندان مالیاتی دریافت نمی‌کند.

به گزارش مشرق، در حالی که بنگاه‌های تولیدی کوچک از فشار مالیاتی دولت گلایه دارند، دولت یازدهم مالیات ثروتمندان را اجرا نکرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- خرج دولت، بیشتر از دخل

همشهری از ولخرجی دولت یازدهم گزارش داده است: آمارهای رسمی حکایت از افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال‌های اخیر و افزایش شکاف بین دخل و خرج دولت دارد؛ کوچک‌سازی دولت به‌عنوان یکی از محورهای اقتصادی عملا نتیجه عکس داده و بیشتر بودجه عمومی دولت به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اختصاص می‌یابد که دست دولت برای کم کردن هزینه‌ها را تا اندازه‌ای بسته اما ادامه راه فعلی پرچالش خواهد بود.

افزایش هزینه جاری دولت در حدود 4سال اخیر با انتقادهایی مواجه شده اگرچه دولت یازدهم می‌گوید بخشی از افزایش هزینه‌های جاری با هدف افزایش سطح دستمزدها بالاتر از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان بوده است این در حالی است که بودجه عمرانی دولت در عمل افزایش قابل انتظاری نداشته است.

البته بخشی از افزایش هزینه جاری دولت را می‌توان ناشی از اجرای طرح تحول سلامت دانست که دولت برای بخشی از بودجه سنگین طرح یادشده اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند که برای دولت آینده چالش‌برانگیز خواهد بود.از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد بودجه جاری کشور در سال‌های 93 و 94 به‌ترتیب 96.6 و 99.4درصدش محقق شده، حال آنکه درصد تحقق بودجه عمرانی در همین سال‌ها تنها 68 و 48.5درصد برآورد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی لایحه بودجه سال96 در گزارشی اعلام کرده که 82درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شاغل و بازنشستگان و همچنین سیاست‌های حمایتی می‌شود. همچنین ترکیب اعتبارات هزینه‌ای دولت براساس لایحه بودجه سال‌جاری پیشنهاد شده از سوی دولت هم حکایت از آن دارد که 28درصد از کل هزینه جاری دولت فقط به اعتبارات حمایتی شامل یارانه، رفاه و تأمین اجتماعی اختصاص داده شده و 24درصد هم سهم اعتبارات امور نظامی و انتظامی می‌شود و 14درصد هم سهم وزارت آموزش و پرورش و 10درصد هم سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخمین زده شده است.

البته هزینه جاری دولت در سال‌جاری براساس مصوبه مجلس 7.4درصد افزایش پیدا کرده است درحالی‌که بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود هشدار داده هرچه دولت بزرگ‌تر باشد و نقش پررنگ‌تری در اقتصاد داشته باشد در مقابل نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر خواهد بود و به جای آن پیشنهاد داده تا دولت دست از تصدی گری بردارد و بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با هشدار نسبت به وابستگی شدید بودجه دولت به عواید حاصل از فروش نفت خام تأکید دارد که تحمیل بار مالی به دولت در قالب گسترش خدمات دولت، بودجه سنواتی کشور را آسیب‌پذیرتر از گذشته خواهد کرد.

به گزارش همشهری هزینه جاری دولت در قانون بودجه سال96 به رقم حدود 254هزار میلیارد ریال رسیده است. از سوی دیگر نشریه روند ارگان رسمی بانک مرکزی در تازه‌ترین شماره نوشته است: پرداخت هزینه‌های جاری در 9ماهه نخست سال گذشته به بیش از 140هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب در قانون بودجه 86.6درصد تحقق و نسبت به‌مدت سال قبل آن 26.1درصد افزایش نشان می‌دهد، درحالی‌که پرداخت بودجه عمرانی در این مدت با 22.3درصد کاهش نسبت به دوره مشابه 1394 به 15.8هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم مصوب دوره یادشده 36.4درصد محقق شده است.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد در 9‌ماه نخست پارسال با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، تراز عملیاتی دولت با 53.5هزار میلیارد تومان کسری مواجه است که نسبت به دوره مشابه سال94 تراز منفی عملیاتی بودجه 21.1درصد بیشتر شده است.

* وطن امروز

- آمارسازی دولت از دستاوردهای به دست نیامده

وطن امروز از آمارسازی‌های دولت روحانی خبر داده است:‌ اعلام مثبت شدن تراز تجاری کشور در دولت یازدهم و طفره رئیس‌جمهوری از پاسخ به فرصت‌ها و تهدیدهای رشد نقدینگی در این دولت نشان از تلاش ایشان برای بیان دستاوردهایی دارد که به‌طور قطع حاصل نشده است. دولت در حالی مثبت شدن تراز تجاری را دستاورد بزرگ خود معرفی می‌کند که تراز تجاری نه به دلیل افزایش صادرات بلکه به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی ناشی از رکود تولید اتفاق افتاده است. علاوه ‌بر این دولت از سال ۹۴ برای بالا بردن آمار صادرات غیرنفتی، آمار صادرات گاز طبیعی را نیز به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرده است. گفتنی است دولت یازدهم از سال۹۴ برخلاف گذشته، صادرات گاز طبیعی را که تا پیش از آن جزو صادرات نفتی بود، به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد و همین اقدام موجب شد صادرات غیرنفتی به مدد صادرات گاز طبیعی تقویت شود. از سوی دیگر بخشی از واردات کشور که مربوط به مواد اولیه صنعت و ماشین‌آلات صنعتی بود به‌دلیل رکود کاهش پیدا کرد به طوری که واردات کشور در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۲میلیارد دلار کاهش یافت. دیگر اینکه سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر 2۰ درصد کاهش پیدا کرد و سرجمع صادرات و واردات کشور که در سال ۹۱ معادل ۱۰۴میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بود در پایان سال ۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار کاهش یافت. نکته دیگر اینکه حجم نقدینگی در دولت یازدهم از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسید اما حسن روحانی بر این باور است که رشد نقدینگی در دولت او منفی بوده است. طفره روحانی از اعتراف به 5/2 برابر شدن نقدینگی در طول دولت یازدهم تا آنجاست که رشد سرسام‌آور نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که حتی مقامات اقتصادی دولت یازدهم نیز بارها نسبت به آن هشدار داده و خواستار کنترل آن شده‌اند به طوری که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اواخر دی 1395 در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: باید رشد نقدینگی را کنترل کرد، چرا که موجب تورم و مانع رشد اقتصادی می‌شود.

در این میان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: نقطه قوت دولت یازدهم در بخش اقتصادی نیست و خود دست‌اندرکاران آن نیز بیشتر نقاط قوت خود را در عرصه سیاست می‌دانند. مهدی طغیانی در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: دولتمردان دولت یازدهم تنها در بحث تورم اعتقاد دارند تورم را تک‌رقمی کرده‌اند؛ این اگرچه کار بزرگی است اما در موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی با توجه به نکات طرح شده باید گفت بخش زیادی از رشد به دلیل تولید و صادرات نفت است و درباره خروج از رکود هم تنها می‌توان گفت یک خروج از رکود خیلی ضعیف و رقیق داشتیم که نمی‌توان از آن به عنوان دستاورد نام برد. طغیانی با اشاره به تنها دستاورد دولت یازدهم که کاهش تورم است، اضافه کرد: درباره مهار تورم هم با توجه به افزایش نقدینگی که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به نظر می‌رسد این دستاورد در مخاطره است و براحتی می‌تواند به حالت قبل بازگردد. وی در پیش‌بینی اقتصاد کشور گفت: اگر دولت آینده در حوزه اقتصاد برنامه‌های عملی، جدی و مطالعه شده و مدون ارائه ندهد و نتواند از روز اول روی کار آمدن به اجرا بگذارد، ۴ سال دیگر در محل همین سوالات و بازخواست‌ها گرفتار خواهند شد.

از سوی دیگر مدرس رشته اقتصاد دانشگاه با اشاره به عدم پایبندی دولت به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: ادامه این روند منجر به شکاف توسعه‌ای بیشتر میان ایران و سایر کشورهای منطقه خواهد شد. وحید بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم و نتایج ادامه این اشتباهات تا سال ۱۴۰۰، گفت: مهم‌ترین اشتباهی که دولت مرتکب شده، عدم مبارزه جدی با بیکاری است؛ به این صورت که در 4 سال آینده، نرخ بیکاری افزایش جهشی خواهد داشت و از آنجایی که این بیکاران در طول این سال‌ها از سرمایه شخصی یا کمک والدین و اقوام خود، خرج روزانه را تهیه می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ حجم پس‌انداز مردم برای ورود به چرخه اقتصادی بسیار کاهش خواهد یافت. پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از نتایج افزایش بیکاری و عدم استحکام نیروهای جدید، افزایش همزمان تعداد بازنشسته‌هاست که به دلیل نداشتن نقدینگی در پایان دوره کاری، با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده روبه‌رو خواهند شد. وی حجم تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی) در سال ۷۶ برای ایجاد شغل جدید را ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بیان و عنوان کرد: این در حالی است که در سال ۹۴، رقم سرمایه‌گذاری ایجاد شغل جدید ۱۴۵ هزار میلیارد ریال و در ۹ ماهه سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالی که این کاهش شدید سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی برای ایجاد کسب و کار، در حالی رخ داده که جمعیت نسبت به سال ۷۶ رشد چشمگیری داشته است. این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اگر دولت بعد حتی تغییر هم کند، میراث‌دار این اشتباه بزرگ دولت فعلی خواهد بود و نمی‌تواند از عهده حل این مشکل برآید.

بیگدلی اشتباه دیگر دولت فعلی را عدم الزام به قرار گرفتن در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم دانست و ادامه داد: دولت یازدهم که ملزم به اجرای بخشی از برنامه پنجم توسعه بود، عملاً از اجرای آن سر باز زد و حتی برخی آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تا سال پایانی برنامه پنجم ابلاغ نکرد. وی افزود: درباره برنامه ششم توسعه نیز از آنجا که دولت صرفاً لایحه احکام مورد نیاز را به مجلس ارائه داد، مجلس مجبور شد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برنامه ششم را خود تدوین و تصویب کند که در نهایت رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی شد؛ همه این موارد نشان‌دهنده عدم پایبندی دولت یازدهم به قانون است. بیگدلی نتایج عدم اجرای برنامه ششم را عقب ماندن کشور از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دانست و گفت: دولت یازدهم صرفاً به تفاوت‌های فعالیت خود با دولت قبلی بسنده می‌کند و می‌گوید جلوی رشد اقتصادی منفی را گرفته‌ایم، این در حالی است که کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی رشد اقتصادی خود را پیگیری می‌کنند و ادامه روند موجود به بیشتر شدن شکاف میان ما و کشورهای پیشرو در منطقه از جمله ترکیه منجر خواهد شد و این موضوع، برخلاف موارد مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.

* دنیای اقتصاد

- مانع تراشی بر سر وام مسکن

این روزنامه حامی دولت از ناکامی مردم در دریافت وام مسکن گزارش داده است: گزارش «دنیای اقتصاد» از دردسر دوم گروهی از «خانه‏اولی»های واجد شرایط وام «یکم» که بعد از یک سال و نیم سپرده‏گذاری در صندوق پس‏انداز، موعد دریافت وام‏شان فرارسیده، حاکی است: برخی از ثبت‏نام‌کننده‏ها در صندوق پس‏انداز مسکن «یکم»، به دلیل ناتوانی در تامین «ضامن دولتی» برای جلب اعتماد شعبه بابت پرداخت به موقع اقساط ماهانه، هم‏اکنون در ایستگاه آخر – مرحله دریافت تسهیلات- سردرگم یا متوقف مانده‏اند.

شعب ارائه‏کننده وام‏های 80 و 160 میلیون تومانی خرید مسکن در تهران، مطابق ضوابط مکتوب در سایت اینترنتی بانک عامل، موظفند برای صحت‏سنجی «توانایی مالی فرد وام‏گیرنده در بازپرداخت تسهیلات»، یک یا همه شروط 4گانه شامل «درآمد مستقل، حکم استخدامی، فیش حقوقی و گردش حساب بانکی» مربوط به متقاضی را کنترل کنند.

هر چند آنچه در برخی شعب و همچنین سامانه تلفنی کارشناسان بانک، درباره مدارک موردنیاز برای پرداخت وام مسکن «یکم» عنوان می‏شود، متفاوت از ضوابط مکتوب و دارای ابهام برای متقاضیان است، اما از آنجا که مسوولیت «تایید نهایی» مدارک متقاضی، به «تشخیص» شعبه، محول شده است، برخی شعب در مواجهه با گروهی از واجدان شرایط وام خانه‏اولی، آن هم در مرحله پرداخت تسهیلات –آخرین مرحله بعد از حداقل یک سال سپرده‏گذاری- درخواست «معرفی ضامن دولتی» به‏عنوان یکی از چند مدرک مورد نیاز برای تکمیل پرونده را به متقاضیان، مطرح می‏کنند.

تامین «ضامن دولتی» به‏عنوان شرط قید نشده در ضوابط مکتوب، در حال حاضر دردسر دوم «خانه‏اولی»‏ها، ‏بعد از چالش اول «تامین مبلغ لازم برای سپرده‏گذاری»، محسوب می‏شود. در تهران وام 80 میلیون تومانی «یکم» به تامین 40 میلیون تومان نقدینگی از سوی خانه‏اولی‏ها، برای یک سال پس‏انداز در صندوق، نیاز دارد اما طی نزدیک به دو سال گذشته از فعالیت این صندوق، خانه‏اولی‏ها در تهران، به‌خاطر ضعف بنیه مالی‏شان، به‌طور متوسط، 30 میلیون تومان، سپرده‏گذاری انجام دادند که این موضوع باعث شده، افراد به جای یک سال،‏ بعد از حداقل یک سال و نیم، مشمول دریافت این تسهیلات شوند.

در حال حاضر از آنجا که موعد دریافت وام حجم قابل توجهی از ثبت‏نام‌کننده‏ها در صندوق «یکم»، به تدریج در حال فرارسیدن است، گروهی از این افراد که به هر دلیل، امکان تامین 4 شرط مربوط به «اثبات توان پرداخت قسط» را ندارند، به مسیر اضافی و زمانبر «تامین ضامن دولتی» ارجاع داده می‏شوند. بررسی‏های «دنیای اقتصاد» درباره مانع نامرئی – ضامن دولتی- در مسیر پرداخت وام خرید مسکن به خانه‏اولی‏ها حاکی است: شرط معرفی «کارمند دولت» به‏عنوان ضامن معتبر برای فرد وام‏گیرنده، اقدام مضاعف و زائد، برای تضمین مالی متقاضی، از بابت اطمینان بانک در پرداخت به موقع اقساط ماهانه تسهیلات، به حساب می‏آید.

معتبرترین ابزار تضمین بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن، به‌خصوص برای صندوق‏های پس‏انداز، ملک خریداری شده توسط فرد وام‏گیرنده است که تا پایان مراحل بازپرداخت، ‏در «رهن بانک» قرار می‏گیرد. این فرآیند، «عزم افراد برای بازپرداخت تسهیلات» را تضمین می‏کند. از طرفی، پس‏انداز اولیه «خانه‏‏اولی‏»ها در این صندوق آن هم با سود صفر سپرده‏گذاری، نشانه معتبر از «توانایی مالی حداقلی برای پرداخت قسط حداکثر یک میلیون تومانی وام 80 میلیونی» است.

تجربه پرداخت وام مسکن‏مهر، به دهک‏های ضعیف‏تر از واجدان شرایط وام «یکم»، مشخص می‏کند: با لحاظ نرخ پایین مطالبات معوق در بانک عامل بخش مسکن برای تسهیلات مسکن ‏مهر و غالب تسهیلات خرید مسکن، وام‌گیرنده‏ها، در پرداخت به موقع اقساط، به رعایت نظم حداقلی و قابل قبول بانک، پایبند هستند.

در مسکن مهر، بانک‌ها به دریافت سفته بانکی و تسهیل در اخذ مدارک از متقاضیان، رضایت دادند. کارشناسان مسکن در شرایط فعلی تاکید می‏کنند: با توجه به برنامه‏ریزی سیاست‏گذار پولی و متولی بخش مسکن و اهداف در نظر گرفته شده برای وام «یکم»، لازم است فرآیند پرداخت این تسهیلات، ساده‏سازی شود.

«خانه‏اولی»‏ها برای تامین «ضامن دولتی» با دو دست‏انداز «کمیاب بودن کارمند از قبل ضامن نشده» و همچنین «عدم پوشش سقف ضمانت در نامه کسر از حقوق ضامن» روبه‌رو هستند. از ابتدای امسال، برخی دستگاه‏ها‏ برای معرفی کارمندان خود به بانک‏ها در نقش ضامن، برای حداکثر 40 میلیون تومان تسهیلات، معرفی‏نامه کسر از حقوق صادر می‏کنند. در شرکت‏های بخش خصوصی نیز معرفی‏نامه‏های ضمانت بازپرداخت تسهیلات، اخیرا دارای «سقف مالی مشخص» شده که ارقام آن، کفاف سقف ریالی وام یکم را نمی‏دهد. در این مسیر، خانه‏اولی‏ها مجبور به تامین دو ضامن هستند.

به گزارش‏«دنیای اقتصاد»، فرآیند ثبت‏نام خانه‏اولی‏ها برای دریافت ارزان‏ترین تسهیلات خرید مسکن در حالی از خرداد‏ماه 94 با سپرده‏گذاری یکساله در صندوق پس‏انداز مسکن یکم آغاز شد که با افزایش تعداد ثبت‏نام‌کنندگان در ماه‏های بعد، عملا بخشی از متقاضیان خانه‏اولی هم‏اکنون با اتمام دوره انتظار، مشمول دریافت این تسهیلات شده‏اند. نیمه پارسال آمار ثبت‏نام روزانه متقاضیان خانه‏اولی به بالای 400 نفر رسید، این در حالی است که تا قبل از آن یعنی از ابتدای تشکیل صندوق یکم –خرداد 94 تا بهار95- روزانه بیش از 100 نفر برای دریافت این تسهیلات ثبت‏نام می‏کردند.

برخی مشمولان دریافت وام خرید مسکن این روزها در حالی برای ارائه «ضمانت‏نامه کسر از حقوق خود یا ضامن معتبر» به بن‏بست رسیده‏اند که انجام معامله خرید آپارتمان قبل از موعد دریافت وام، تعهد آنها برای پرداخت مابقی ارزش معامله به فروشنده از محل وام یکم را مشمول تاخیر زمانی و جریمه احتمالی کرده است.

برخی شاغلان بخش خصوصی و غالب افراد فعال در مشاغل آزاد امکان دریافت و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک ندارند و شرط معرفی ضامن دولتی در ایستگاه آخر دریافت وام برای آنها مشکل‏ساز شده است؛ این درحالی است که علاوه بر کمیاب بودن ضامن دولتی، بسیاری از آنها حتی کارمندانی که خودشان در صف دریافت وام هستند تنها با یک گواهی کسر از حقوق نمی‏توانند وام بگیرند چون حقوق آنها به تنهایی، کفاف ضمانت تعیین شده را نمی‏دهد. بنابراین باید دو ضامن به بانک معرفی کنند.

درحالی که در شرایط مندرج در پرتال اطلاع‌رسانی بانک عامل بخش مسکن برای دریافت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق یکم، تنها شرط احراز توانایی مالی متقاضیان برای تضمین بازپرداخت اقساط، «ارائه حکم استخدامی»، «فیش حقوقی» یا «گزارش مربوط به گردش حساب بانکی» فرد وام‏گیرنده به‏عنوان ملاک «تمکن مالی» مورد تاکید قرار گرفته است، هم‏اکنون برخی مشمولان دریافت وام با شرط دشوار ارائه «ضمانت‌نامه کسر از حقوق» از سوی ضامن معتبر (کارمند رسمی دولت) مواجه شده‏اند.

اعمال سلیقه در تامین تضامین اضافی برای احراز توانایی پرداخت اقساط موجب شده درحال حاضر برخی از این متقاضیان به رغم سپرده‏گذاری یکساله ‏و قرار گرفتن در لیست مشمولان دریافت تسهیلات، عملا قادر به تامین شرط ارائه ضامن معتبر و در نتیجه دریافت وام نباشند. در این باره کارشناسان ارتباط با مشتریان بانک به متقاضیان اعلام می‏کنند: معرفی ضامن معتبر در فرآیند پرداخت همه انواع تسهیلات بانکی روال طبیعی است که در مورد تسهیلات خرید مسکن نیز صدق می‏کند.

* خراسان

- بیم و امیدهای اولین حرکت اشتغالی دولت یازدهم!

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بالاخره وزارت کار آستین ها را بالا زد و پس از چندین مرحله طرح و سند نویسی در دولت یازدهم از قبیل طرح تکاپو، طرح حرکت، سند