جزئیات پرداخت وام ۵ میلیون تومانی
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۳۸۶۴
یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را بعنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفت: بازپرداخت این تسهیلات ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است.
به گزارش جهان نيوز، حمیدرضا غنی آبادی با تشریح جزئیات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات آسان به مردم گفت: بانک مرکزی همواره در پی این است که تسهیلات را با روشی سریع، ساده و ارزان در اختیار مردم قرار دهد؛ این در حالی است که یکی از مشکلاتی که به ویژه در بحث تامین مالی خرد وجود داشته که مبتلابه خانوارها بوده، این است که تامین مالی با تشریفات اداری طولانی صورت می‌گیرد و حتی ممکن است که برای متقاضیان، امکان پذیر نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: در این راستا بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانکها بتوانند کارتهای اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند؛ در این میان، رویکرد اصلی این بود که کارتهای اعتباری، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانکی شده و یا تمامی تسهیلات، از طریق کارت اعتباری اعطا شود.
وی تصریح کرد: دستورالعمل اعطای کارتهای اعتباری سال قبل ابلاغ شد که بر مبنای آن، سقف تسهیلات 50 میلیون تومانی برای کارتهای طلایی، نقره‌ای و برنز در نظر گرفته شده و نرخ سود هم همان 18 درصد مبتنی بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بود؛ در واقع هدف اصلی این بود که رضایتمندی شهروندان افزایش یابد؛ چراکه سرعت استفاده از تسهیلات بانکی افزایش می‌یافت.
غنی آبادی ادامه داد: موضوع دوم پیگیری برای کاهش تشریفات اداری و ساده‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات بود که دریافت تامین مالی راحت‌تر از گذشته شود؛ اما یکسری ایرادات و نقدهایی به تامین مالی خرد وجود داشت که در بحث فاکتورهای صوری بود که پیچیدگی‌ها، رانت ها و ملاحظات شرعی به دنبال داشت؛ به این معنا که وقتی فردی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کرد و موضوع دریافت وام را تسهیلات خرید خودرو عنوان می‌کرد، به لحاظ شرعی باید حتما آن وام را برای خرید خودرو مصرف می‌کرد و اگر غیر از این رخ می‌داد، ملاحظات شرعی وجود داشت.
وی افزود: کارتهای اعتباری این امکان را فراهم می‌کرد که فرد با خیال راحت، منابع را برای تامین هر نیازمندی خود اعم از کالا و خدمت مصرف کند و مبلغ آن را هم بر مبنای توافق با بانک پرداخت نماید؛ نکته دیگر این است که در بخش خدمات می توان از آن کارتها استفاد کرد؛ به این ترتیب که برای خدمات درمانی و کمک پرداخت شهریه تحصیلی و خدمات گردشگری نیز، کارتهای اعتباری قابلیت استفاده دارد؛ در حالیکه این موارد قبلا وجود نداشت و اگر کارت مرابحه ایجاد نمی‌شد، بانکها نمی توانستند اعطای تسهیلات را برای خدماتی مثل درمان و شهریه تحصیلی بدهند؛ لذا این مباحث باعث شد که کارت اعتباری به عنوان یک مزیت مطرح شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در میان مدت و بلندمدت در پی این است که کارتهای اعتباری را جایگزین روش های اعطای تسهیلات خانوار کرده و به ساده سازی دریافت وام کمک کند و بنابراین متقاضیان، نیاز به رفت و آمد مکرر به بانک یا تهیه فاکتور و هزینه‌کرد آن نداشته باشند؛ البته در این میان دریافت وثایق از سوی بانکها نیز خود یک معضل بود.
غنی‌آبادی خاطرنشان کرد: بانکها از مشتریان وثایقی را طلب می‌کردند که بعضا مردم امکان تامین آن را نداشته و لذا نمی توانستند از این کارتهای اعتباری یا تسهیلات استفاده کنند؛ بر همین اساس بانک مرکزی در سال 96 در صدد است که روش‌هایی را برای تامین وثیقه آسان از سوی مردم در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس به دلیل اینکه اکثریت و قاطبه سرپرستان خانوار، یک حساب یارانه ای دارند، در واقع این تدبیر اتخاد شد که به پشتوانه یارانه و حساب یارانه ای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم باشد و در واقع، وثیقه مورد نیاز بانک، به صورت خودکار تامین شود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: متقاضیان کارتهای اعتباری با ضمانت قرار دادن حسابهای یارانه ای، می‌توانند از وام استفاده کنند؛ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حسابهای یارانه ای خود، حداکثر تا سقف 5 میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر 5 ساله و سود 18 درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، به صورت خودکار از محل یارانه های نقدی از سوی دولت باشد.
وی اظهار داشت: مبالغ این وام ها، صرفا برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنش‌های مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکان پذیر نیست؛ بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در 27 اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.
منبع: مهر
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۳۸۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است