به نقل از «رویداد24»

«وام اجاره» یارانه‌ای برای ثروتمندان است/ دولت فقط پول‌پاشی می‌کند

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۵۱۰۶۴

رویداد۲۴ سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه اجرای روش‌های غلط در عرصه اقتصاد واقعاً دردناک است، گفت: وام دادن به مستأجران روشی اشتباه است. ما مدیرانی داریم که ساده‌ترین راهی که به ذهنشان می‌رسد، خرج کردن پول است. پول را از جایی به جای دیگر منتقل کرده و به دست مردم می‌دهند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: یک مدیر باهوش سعی می‌کند سیستمی را طراحی کند تا افراد بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند و شغل مناسبی بیابند اما در کشور ما به دلیل اینکه همواره پول نفت وجود داشته است، مدیران راحت‌ترین راهکار یعنی پول‌پاشی را انتخاب می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پول‌پاشی سم و زهر مضاعفی بر اقتصاد ایران در شرایط تحریم است

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: پول‌پاشی سم و زهر مضاعفی بر اقتصاد ایران در شرایط تحریم است.

وی اظهار داشت: پولپاشی در این شرایط اقتصادی موجب افزایش تورم خواهد شد. دولت باید راهکارهای شفافیت در بازار، نظارت بر بازار و افزایش عرضه واحدهای استیجاری را در دستور کار قرار دهد.

نماینده مردم مشهد گفت: در دولت آقای احمدی‌نژاد، دولت وام خرید مسکن را افزایش داد اما عرضه افزایش نیافت و این امر موجب شد قیمت مسکن به صورت جهشی افزایش یابد. البته آقای احمدی نژاد بابت این اشتباه از مردم عذرخواهی کرد اما دولت دوازدهم مجدداً در حال تکرار این اشتباه است.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: در حال حاضر عرضه واحدهای استیجاری افزایش نیافته است، بنابراین پرداخت وام بدون افزایش عرضه فایده‌ای ندارد. دولت باید راهکاری برای عرضه واحدهای خالی و عقلانی کردن قیمت گذاری‌ها از طریق ایجاد شفافیت پیدا کند.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: دولت‌ها باید در راستای کاهش هزینه‌های مردم برای اسباب کشی در راستای قراردادهای استیجاری طولانی مدت اقدام کنند.

وی اظهار داشت: متأسفانه مدیران ما دارای قدرت لازم برای طراحی سیستم‌هایی جهت حل خودکار مشکلات نیستند. هر زمانی که مشکلی ایجاد شده است دست در بودجه نفت کرده‌اند تا مشکلات را حل کنند، الان هم که مشکلات اقتصادی کشور افزایش یافته و بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند، باز هم تنها راهکار دولت برای حل مشکلات، پول‌پاشی و کاهش منابع بانک‌هاست.

«وام اجاره» انگیزه‌ای افزایش اجاره بها است

عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: وام مستاجران، به موجران است که مستأجر بیچاره قرار است اقساط و سود آن را بپردازد. به عنوان مثال امسال صاحب‌خانه به مستأجری اعلام می‌کند ۲۰ میلیون پول پیش پرداخت و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان اجاره خود را افزایش خواهد داد، مستأجر هم ۲۰ میلیون وام با سود ۲۰ درصد به اسم وام قرض الحسنه گرفته و به صاحب‌خانه می‌دهد.

وی ادامه داد: صاحب‌خانه نیز این وام را وارد بازار کرده، طلا می‌خرد و تا تابستان سال آینده ارزش کالایش از پول دولت افزایش می‌یابد، در واقع دولت یارانه‌ای به صاحب‌خانه‌ها و مشاوران املاک می‌پردازد تا دارایی و اجاره بهای خانه خود را افزایش دهند.

قاضی زاده هاشمی افزود: این امر انگیزه‌ای برای مؤجران جهت افزایش اجاره بهای خانه‌هایشان خواهد بود. در واقع دولت با این شیوه جدید یارانه ثروتمندان را افزایش می‌دهد و این کار به نفع مؤجران است.

وی ادامه داد: این کار مانند ۲۰ میلیارد دلاری است که آقای جهانگیری با قیمت ۴,۲۰۰ تومان به ثروتمندان داد تا کالا وارد کنند اما هیچ وقت به کشور بازنگشت. این کار کمک به مستأجران نیست، کمک به مستأجران با طراحی سیستم اقتصادی دقیق امکانپذیر است.

وی تصریح کرد: این فرآیند عادلانه نیست، بلکه فرآیندی است که بازار را متلاطم و خراب می‌کند. به دولت هشدار می‌دهیم که این وام، در واقع وامی به مؤجران است که مستأجران بیچاره باید اقساط آن را بپردازند.

منبع: مهر برچسب ها: رویداد24 ، تحریم ، اقتصاد ایران ، وام اجاره ، افزایش تورم ، مسکن ، آپارتمان ، مستاجران ، یارانه سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 تحریم اقتصاد ایران وام اجاره افزایش تورم مسکن آپارتمان مستاجران یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۵۱۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.